اشكال كسى حق ندارد بدون اذن صاحبش در آن تصرف نموده و آن را احيا نمايد . و همچنين است اگر همت بسته كه آن را احيا كند و بر آن عزم دارد و تأخير اشتغال به آن ، به خاطر جمع‌آورى آلات احيا و تهيّهء وسائلى مىباشد كه توقع حصول آن‌ها مىرود ، يا به جهت انتظار كشيدن وقت مناسب احيا مىباشد . و اما اگر تعمير زمين و اصلاح آن را رها كرده باشد و آن را تا خرابى باقى بگذارد از جهت بىاعتنايى به شأن آن و اهتمام نداشتن و توجه نكردن به مرمت و عازم نبودن به احياى آن به خاطر آن‌كه احتياجى به آن ندارد يا مشغول تعمير غير آن است پس مدت مورد توجهى مهجور باقى بماند تا به خرابى كشيده شود ، پس در صورتى كه سبب ملك مالك ، غير از احيا باشد مثل اينكه با ارث يا خريدن مالك آن شده باشد ، در اين صورت كسى حق ندارد بدون اذن صاحبش دست روى آن بگذارد و آن را احيا كرده و در آن تصرف نمايد و اگر كسى آن را احيا كند و در آن تصرف نمايد و با زراعت و غير آن از آن استفاده ببرد بايد اجرت آن را به مالكش بدهد . و اگر سبب ملك مالك ، احيا باشد ، به اينكه زمين ، موات بالاصل بوده و او آن را احيا نموده و مالك آن شده است و پس از آن ، آن را معطل گذاشته و تعمير آن را ترك نموده تا آن‌كه خراب شده است بعضى از فقها احياى آن را براى غير او اجازه داده‌اند ، ولى نهايت اشكال را دارد ، بلكه اجازه نداشتن ديگرى ، خالى از قوت نمىباشد . مسأله 4 - همانطور كه احياى قريه‌هاى ويران شده و بلاد قديمى كه اهل آن منقرض شده‌اند و بدون مالك مانده‌اند به مزرعه يا مسكن قرار دادن و غير اين‌ها جايز است ، همچنين جايز است كه اجزاى باقىماندهء آن‌ها را از سنگ‌ها و چوب‌ها و آجرها و غير اين‌ها حيازت نمود و اگر حيازت‌كننده به قصد تملك آن‌ها را بردارد ، مالك آن‌ها مىشود . مسأله 5 - اگر زمين موقوفه باشد و موات و خرابى بر آن عارض شود چنانچه از موقوفات قديم و ويرانى است كه كيفيت وقف آن‌ها معلوم نمىباشد - كه وقف خاص است يا عام يا وقف بر جهات است - و از استفاضه و شهرت هم فقط معلوم است كه وقف بر اقوام گذشته‌اى است كه از آن‌ها نه اسمى باقى مانده و نه اثرى ، يا وقف بر قبيله‌اى است كه فقط اسمى از آن مانده است ظاهر آن است كه از انفال مىباشد ؛ پس احياى آن جايز مىباشد ، چنان كه زمين موات مسبوق به ملك بر همين حال است . و اگر معلوم باشد كه